عوامل بیثباتی بازار
از منظر بنیادی نیز، در اقتصادی که فاقد کانالهای تعدیل کارآمد است، شوکهای سیاسی ناگزیر از مسیر بازار ارز تخلیه میشوند. برخلاف اقتصادهای پویا که در آنها شوکهای سیاسی میان بازارهای مختلف نظیر اوراق بدهی، بازار سهام یا نرخ بهره توزیع میشود، در اقتصاد ایران به دلیل ضعف نهادی، محدودیت عمق بازارهای مالی و بیاعتمادی عمومی به این ابزارها، دلار به تنها پناهگاه با نقدشوندگی بالا تبدیل شده است. در نتیجه، نرخ ارز افزایش مییابد؛ نه لزوما به دلیل تغییر آنی در متغیرهای واقعی، بلکه به این دلیل که عملا ضربهگیر موثر دیگری برای جذب شوک وجود ندارد. حافظه اقتصادی جامعه ایران نیز این سازوکار را تقویت کرده است. تجربههای تاریخی تکرارشونده (از جنگ تحمیلی تا دورههای تحریم و خروج آمریکا از برجام) به مردم آموخته است که در مواجهه با شوکهای سیاسی، اولین واکنش عقلایی، تبدیل ریال به دارایی ارزی است. در این چارچوب ذهنی، شوک سیاسی معادل تورم و تورم معادل کاهش ارزش پول ملی تلقی میشود. بنابراین حتی پیش از بروز آثار واقعی شوکها بر متغیرهایی چون صادرات یا ذخایر ارزی، رفتار هجومی در بازار شکل میگیرد. به بیان دقیقتر، این شوک سیاسی نیست که مستقیما نرخ دلار را افزایش میدهد، بلکه انتظارات جامعه نسبت به آینده اقتصاد است که به رشد نرخ ارز منجر میشود.
بازار ارز در ایران، بیش از آنکه بازتابدهنده واقعیتهای تحققیافته اقتصاد کلان باشد، آیینهای از انتظارات و برداشتهای ذهنی فعالان نسبت به آینده است. شوکهای سیاسی نظیر تحریم، تهدید یا اظهارنظرهای رسمی، حتی پیش از آنکه اثرات ملموسی بر صادرات واقعی، ذخایر ارزی یا تراز پرداختها بر جای بگذارند، از طریق تغییر روایت آینده، انتظارات تورمی را تشدید میکنند. در اقتصادی که تورم مزمن به بخشی از حافظه جمعی تبدیل شده است، این شوکها بهسرعت این انتظار غالب را تقویت میکنند که ارزش پول ملی در آینده کاهش خواهد یافت. پیامد این فرآیند، تغییر رفتار بازیگران اقتصادی است؛ بهگونهای که واردکنندگان خرید ارز را تسریع میکنند، صادرکنندگان عرضه ارز را به تعویق میاندازند و خانوارها ریال را به داراییهای ارزی تبدیل میکنند. وابستگی شدید درآمدهای ارزی ایران به صادرات نفت، در کنار محدودیتهای بانکی و منفیبودن مزمن حساب سرمایه، این سازوکار انتظاری را تشدید میکند. در چنین شرایطی، هر تنش سیاسی بهسرعت به کاهش انتظاری عرضه ارز و تشدید فرار سرمایه تعبیر میشود؛ فشاری که مستقیم و بیواسطه بر بازار ارز وارد شده و نوسانات را بازتولید میکند. پیامد این نوسانات برای بخش واقعی اقتصاد، بهویژه تولید و واردات، عمیق و ساختاری است. اقتصاد ایران به طور ذاتی به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای وابسته است؛ ازاینرو هر جهش ارزی بلافاصله از مسیر افزایش قیمت نهادهها به رشد هزینه تولید منتقل میشود. در چنین فضایی، تولیدکننده قادر به برآورد قیمت تمامشده آینده نیست. قراردادهای تامین مواد اولیه کارآیی خود را از دست میدهند و افق برنامهریزی از سطح میانمدت به تصمیمگیریهای کوتاهمدت و روزمره تقلیل مییابد. حتی در مواردی که افزایش نرخ ارز میتواند به طور نظری مزیت صادراتی ایجاد کند، این مزیت به دلیل بیثباتی و نااطمینانی حاکم، عملا از میان میرود.
مساله اصلی در این میان صرفا نوسان نرخ ارز نیست، بلکه رژیم ارزی نامنسجم و سیاستگذاری ناپایدار، عامل اصلی فلجشدن فرآیند برنامهریزی است. چه در قالب تثبیتهای دستوری و چه در شکل جهشهای ناگهانی، نتیجه یکسان است: افزایش عدم قطعیت و فرسایش توان تصمیمگیری بنگاهها. واکنشهای مقطعی سیاستگذار ارزی، بهجای کاهش ریسک، دامنه نااطمینانی را تشدید کرده و امکان شکلگیری انتظارات باثبات را از میان برده است. در چنین فضایی، بنگاه نه میتواند به نرخ رسمی ارز برای تامین نهادهها اتکا کند و نه قادر است نرخ بازار را بهعنوان مبنای قابل اعتماد برای قیمتگذاری نهایی تثبیت نماید. افزون بر این، حتی تولیدکنندگانی که وابستگی مستقیم ارزی ندارند نیز از مسیر افزایش قیمت نهادهها، تشدید انتظارات تورمی و اختلال در زنجیره تامین، به صورت غیرمستقیم متاثر میشوند. در سطح سیاستگذاری، سیاست ارزی ایران به طور ساختاری در تسلط سیاست مالی دولت قرار دارد. تسویه مستقیم درآمدهای نفتی، به طور مستقیم پایه پولی و خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی را تغییر میدهد و موجب میشود نوسانات عرضه ارز و پایه پولی، ماهیتی برونزا و خارج از اراده سیاستگذار پولی پیدا کنند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی در عمل بیش از آنکه سیاستگذار مستقل بازار ارز باشد، واکنشدهنده به شوکهای مالی دولت است.
مداخلات ارزی نیز عمدتا کوتاهمدت و موردی هستند و وجود نرخهای رسمی، غیررسمی و نیمایی، مدیریت بازار را به تجربهای بحرانمحور بدل کرده است. بنابراین، با وجود اختیار اسمی، بانک مرکزی فاقد قدرت واقعی و موثر برای کنترل پایدار بازار ارز است و نبود اهداف شفاف، استقلال عملی و ارتباط موثر با افکار عمومی، مانع تبدیل قدرت قانونی به قدرت واقعی میشود.
در نهایت، تحقق ثبات پایدار در بازار ارز ایران مستلزم مجموعهای از اصلاحات عمیق نهادی است. افزایش استقلال واقعی بانک مرکزی، اصلاح نحوه تسویه درآمدهای نفتی، حذف نظام چندنرخی ارز و استقرار یک چارچوب شفاف و قاعدهمند سیاست ارزی، از ارکان اصلی این اصلاحات به شمار میروند. افزون بر این، به رسمیت شناختن بازار آزاد، تمرکز سیاستگذار بر مدیریت انتظارات بهجای سرکوب قیمت و ایجاد ابزارهای جذب ریسک خارج از بازار ارز، پیششرطهای ضروری کاهش نوسانات و شکلگیری ثبات محسوب میشوند. با این حال، در وضعیت کنونی، بازار ارز ایران بیش از آنکه در مسیر ثبات قرار داشته باشد، به نوسان مزمن شرطی شده است و تحقق ثبات پایدار تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که اصلاح ساختار سیاست مالی دولت، شفافسازی تسویه درآمدهای ارزی و تقویت استقلال عملی بانک مرکزی بهطور همزمان محقق شود.
* تحلیلگر بازارهای مالی
