علیرضا رحمتی

دو ماه پس ‌از اجرای سیاست «تک‌نرخی‌سازی ارز»، داوری قطعی درباره موفقیت یا شکست، بیش ‌از آنکه تحلیل باشد، ساده‌سازی شتاب‌زده مساله است. در ایران، تک‌نرخی‌سازی صرفا یک تصمیم فنی درباره عدد نرخ ارز نیست؛ این سیاست هم‌زمان به معنای اصلاح قواعد نهادی و جابه‌جایی منافع تثبیت‌شده در نظام تخصیص است. بنابراین، ارزیابی حرفه‌ای باید دو پرسش را هم‌زمان پاسخ دهد: نخست، آیا رانت و آربیتراژ ناشی از شکاف نرخ‌ها واقعا کاهش یافته است؟ دوم، آیا دولت توانسته هزینه‌های گذار را به‌گونه‌ای مدیریت کند که به فرسایش مشروعیت، تعمیق بی‌اعتمادی و افزایش بی‌ثباتی تبدیل نشود؟ تجربه سیاستگذاری در ایران نشان می‌دهد اگر مدیریت هزینه‌های گذار شکست بخورد، حتی سیاستی که از نظر فنی قابل دفاع است نیز در عمل پایدار نمی‌ماند.

در روزگاری که شاخص‌های اقتصادی سقوط می‌کنند، کارخانه‌ها نیمه‌تعطیل‌اند و چرخه کسب‌وکارها به کندی می‌چرخد و سفره‌های شهروندان کوچک‌تر می‌شود، یک پدیده شگفت رخ می‌دهد: ادبیات رونق می‌گیرد.

تصمیم آکادمی سلطنتی علوم سوئد برای اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۵ به جوئل موکیر، فیلیپ آگیون و پیتر‌ هاویت، بیش از یک تقدیر علمی، یک بیانیه فکری بود. این جایزه که به‌دلیل «تبیین رشد اقتصادی مبتنی‌بر نوآوری» اهدا شد، مهر تاییدی بر این ایده است که موتور واقعی پیشرفت ملت‌ها نه انباشت صرف سرمایه، بلکه فرآیند پرتلاطم و بی‌وقفه «تخریب خلاق» و توانایی یک جامعه در تولید و به‌کارگیری «دانش مفید» است.

ایده‌ای درخشان، سرمایه‌ای اندک و کارآفرینی جوان که پس از ماه‌ها دوندگی در هزارتوی ادارات، سرخورده و ناامید، رویای خود را رها می‌کند؛ این یک داستان فرضی نیست، بلکه سرنوشت هزاران ایده و سرمایه‌ای است که پشت سد دیوان‌سالاری در ایران زمین‌گیر شده‌اند.

در قاموس اقتصاد کلان، رکود تورمی (Stagflation) عارضه‌ای بغرنج و تناقض‌آمیز است که طی آن، اقتصاد با سه معضل همزمان دست‌وپنجه نرم می‌کند: «رشد اقتصادی پایین»، «نرخ بالای بیکاری» و «تورم پایدار». این پدیده که در دهه ۱۹۷۰ میلادی اقتصادهای صنعتی غرب را غافلگیر کرد، نه فقط یک بحران عملی، بلکه یک زلزله‌ نظری بود؛ زیرا پارادایم مسلط کینزی - به‌ویژه رابطه‌ باثبات و معکوس میان تورم و بیکاری (منحنی فیلیپس) - را عمیقا به چالش کشید.

گروه اقتصادهای نوظهور موسوم به بریکس - متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی - در یک دهه گذشته، به‌واسطه سهم فزاینده‌اش در تولید ناخالص جهان و ذخایر ارزی، در ذهن بسیاری از نخبگان سیاسیِ ایران به‌مثابه «سکوی نجات» از چالش‌های مزمن اقتصاد ملی تصویر شده است؛ بااین‌حال، برابرپنداری بریکس با بدیلی کامل برای نظام اقتصاد جهانی، نوعی خوش‌بینی است که می‌تواند به یک خطای راهبردی دیگر بینجامد. این یادداشت، با هدف شکستن همین تلقی، تلاش می‌کند از رهگذر تحلیل نهادهای مرتبط به تجارت، سرمایه‌گذاری و امور مالی جهان از یک‌سو، و دیپلماسی اقتصادیِ اعضای بریکس از دیگر جهت، نشان دهد که کارکرد واقعی این بلوک بیش از آنکه معجزه‌آسا و ساختارشکن باشد، در چارچوب منطق عمل‌گرایی و تعاملِ نهادینه در اقتصاد جهانی فهم می‌شود.

ایران در اوایل قرن پانزدهم خورشیدی با پیچیده‌ترین چالش اقتصادی تاریخ معاصر خود روبه‌روست. کشوری که هم‌زمان از سرمایه‌ای کمیاب ـ جمعیتی جوان و تحصیل‌کرده، موقعیت ژئواقتصادی بی‌بدیل و منابع طبیعی متنوع ـ برخوردار است و درعین‌حال درگیر سازوکارهایی است که همین مزیت‌ها را خنثی، یا حتی علیه خود، به کار می‌گیرد.

عربستان سعودی با تکیه بر راهبرد «توازن‌‌‌گراییِ گزینشی» میان قدرت‌‌‌های شرق و غرب، به‌‌‌تدریج خود را به یک «میانجی امنیت جمعی» در خاورمیانه بدل کرده است. استقبال از دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین و تسهیل گفت‌‌‌وگوهای غیرمستقیم تهران - واشنگتن در ۲۰۲۵، نشان می‌دهد ریاض چگونه از دیپلماسی دیدارهای سطح بالا برای ارتقای «سرمایه نمادین» خود بهره می‌گیرد.