رئیسجمهور آمریکا هنوز ابزارهایی برای تشدید جنگ تجاری در اختیار دارد؛
ضربه دیوان عالی به تعرفههای اضطراری ترامپ
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمدامین مکرمی: حکم اخیر دیوان عالی ایالات متحده که استفاده از «اختیارات اضطراری» برای وضع تعرفههای گسترده را خارج از حدود قانونی دانست، نقطه عطفی در منازعه دیرینه میان قوه مجریه و مقننه بر سر سیاست تجاری آمریکا به شمار میرود.
این رأی نهتنها یکی از ستونهای کلیدی رویکرد تجاری دونالد ترامپ را متزلزل کرد، بلکه پیامدهایی فراتر از مرزهای آمریکا برای نظام تجارت جهانی و پیشبینیپذیری سیاستهای اقتصادی این کشور به همراه دارد.
دیوان عالی با رأی ۶ در برابر ۳ اعلام کرد که قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» مبنای کافی برای اعمال تعرفههای تجاری نیست. منطق حقوقی رأی روشن است: اگر رئیسجمهور بخواهد اختیاری با دامنه وسیع، مدت نامحدود و اثرگذاری جهانی اعمال کند، باید مجوز صریح کنگره را داشته باشد. از منظر نهادی، این حکم بازتعریفی از مرز قدرت اجرایی در حوزه تجارت خارجی است؛ حوزهای که طی سالهای اخیر بهطور فزایندهای از مسیر فرمانهای اجرایی هدایت شده است.
اما پیام اقتصادی این رأی پیچیدهتر از یک محدودسازی ساده است. سیاست تعرفهای ترامپ بر سرعت عمل و دامنه گسترده استوار بود. ابزار اضطراری به کاخ سفید اجازه میداد بدون طی مراحل طولانی تحقیق و بررسی، بر واردات کشورها یا بخشهای خاص تعرفه اعمال کند. اکنون این مزیت از میان رفته و دولت ناچار است به ابزارهای جایگزین اما کندتر متوسل شود؛ ابزارهایی که بهطور معمول نیازمند دورههای بررسی، گزارشهای کارشناسی و در مواردی تایید کنگره هستند.
با این حال، حکم دیوان عالی به معنای پایان جنگهای تجاری نیست، بلکه صرفا قواعد بازی را تغییر میدهد. دولت آمریکا همچنان میتواند از مقررات دیگر برای اعمال فشار تجاری بهره گیرد. برای نمونه، قانون تجارت ۱۹۷۴ اجازه میدهد تعرفههای موقت و محدود اعمال شود و قانون تعرفه ۱۹۳۰ امکان واکنش به رفتارهای تبعیضآمیز تجاری را فراهم میکند. تفاوت اساسی در اینجاست که این مسیرها هم محدودترند و هم از نظر سیاسی پرهزینهتر.
این تحول میتواند وقفهای کوتاه در اجرای تعرفههای جدید ایجاد کند، اما از منظر راهبردی احتمالا به تغییر شکل سیاست تجاری آمریکا میانجامد. در عمل، دولت ممکن است به جای اقدامات ناگهانی و فراگیر، به سیاستهای هدفمندتر و مبتنی بر تحقیقات بخشی روی آورد. چنین تغییری میتواند برای برخی صنایع داخلی آمریکا که از حمایت فوری تعرفهای بهره میبردند، هزینهزا باشد؛ در مقابل، برای شرکای تجاری ایالات متحده نشانهای از افزایش قابلیت پیشبینی سیاستها تلقی میشود.
بر اساس گزارش روزنامه فایننشال تایمز، این رأی نهتنها ابزارهای اجرایی دولت را محدود کرده بلکه فضای عدم قطعیت تازهای برای کسبوکارها ایجاد کرده است؛ زیرا هنوز روشن نیست تکلیف درآمدهای تعرفهای پیشین یا توافقهای تجاری حاصل از آنها چه خواهد شد.
یکی از مهمترین پرسشها به بازپرداخت احتمالی درآمدهای تعرفهای مربوط میشود؛ درآمدی که طی یک سال گذشته به دهها میلیارد دلار رسیده است. اگر دادگاههای پایینتر دولت را به بازگرداندن این مبالغ ملزم کنند، نهتنها پیامد مالی قابل توجهی برای بودجه فدرال خواهد داشت، بلکه میتواند زنجیرهای از دعاوی حقوقی میان واردکنندگان، مصرفکنندگان و دولت را به دنبال آورد. از منظر بازارها، چنین سناریویی به معنای افزایش نااطمینانی و تاخیر در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری است.
همچنین سرنوشت توافقهای تجاری که در سایه تهدید تعرفهها شکل گرفتهاند، مبهم است. بخشی از قدرت چانهزنی آمریکا در سالهای اخیر بر قابلیت اعمال سریع تعرفهها استوار بود. اکنون اگر این اهرم تضعیف شود، طرفهای مذاکره ممکن است مواضع سختتری اتخاذ کنند یا خواستار بازنگری در توافقهای پیشین شوند. این مسئله میتواند بر روابط تجاری آمریکا با اقتصادهای بزرگ جهان اثر بگذارد و حتی جهتگیری زنجیرههای تامین جهانی را تغییر دهد.
از زاویه سیاست داخلی آمریکا نیز این رأی حامل پیام مهمی است: نظام نهادی آمریکا همچنان قادر است مرزهای قدرت اجرایی را بازتعریف کند. اما در عین حال، واکنش سیاسی به این محدودسازی میتواند به تشدید شکافهای حزبی بینجامد و تجارت خارجی را بیش از پیش به میدان رقابت سیاسی داخلی تبدیل کند.
حکم دیوان عالی نه پایان سیاست تعرفهای تهاجمی آمریکا است و نه بازگشت کامل به نظم تجاری چندجانبه پیشین. آنچه تغییر کرده، هزینه و سرعت استفاده از ابزارهای تجاری است. در کوتاهمدت، بنگاهها با دورهای از بلاتکلیفی مواجه خواهند بود؛ در میانمدت، احتمالا شاهد گذار از سیاستهای ناگهانی به اقدامات هدفمندتر خواهیم بود؛ و در بلندمدت، تعادل تازهای میان قدرت اجرایی و نظارت قانونی در سیاست تجاری آمریکا شکل خواهد گرفت. این تعادل جدید، بیش از هر چیز، نشان میدهد که جنگهای تجاری در واشنگتن ادامه دارند—اما اکنون با قواعدی سختتر و پیامدهایی پیشبینیپذیرتر.
