روند نزولی شاخص تولید و فروش خودرو و قطعات
وضعیت رشد ۱۰ماهه شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به مدت مشابه سال۱۴۰۳ هم نزولی بودهاست. تولید در این مدت افت ۳.۵درصدی و فروش نیز کاهش ۳.۸درصدی را ثبت کردهاست. جزئیات گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تحتعنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران، بخش صنعت و معدن» همچنین گویای این نکته است که طی دی ماه سالجاری شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سالقبل با افزایش ۶.۵درصدی و نسبت به آذرماه با کاهش ۵.۴درصدی مواجه شدهاست.
در حالی این ارقام بهثبت رسیده که در دی ماه امسال نسبت به ماه قبل، بخش خودرو و قطعات در کنار رشته فعالیتهای لاستیک و پلاستیک و تجهیزات برقی بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشتهاست. در عینحال، شاخص فروش بخش صنعت در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سالقبل با افزایش ۹.۸درصدی و نسبت به آذرماه کاهش ۴.۲درصدی داشتهاست. در این بخش هم، این رشته فعالیت خودرو و قطعات بود که در کنار دارو و لاستیک و پلاستیک بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش برجای گذاشتهاست. در حالی در دی ماه امسال شاخص تولید و فروش در رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه قبل و سالگذشته با افت محسوسی مواجهشده که این امر را میتوان نتیجه برآیند مجموعهای از متغیرهای کلان اقتصادی و تحولات سیاسی دانست. به باور تحلیلگران، فشارهای تورمی و رشد بیوقفه سطح عمومی قیمتها، محیط فعالیت بنگاههای تولیدی را بهشدت تحتتاثیر قرارداده و در این میان صنعت خودرو نیز مستثنی نبودهاست. چنین وضعیتی موجبشده تا هزینه نهادههای تولید با افزایش قابلتوجهی همراه شود و به کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی و محدودشدن ظرفیت تولیدی آنها بینجامد.
از سوی دیگر، نوسانات شدید ارزی در کنار تورم به افت شدید ارزش پول ملی طی ماههای اخیر منجر شدهاست. به گفته تحلیلگران، کاهش مداوم نرخ برابریریال دربرابر ارزهای خارجی، علاوهبر افزایش هزینههای واردات تجهیزات و مواد اولیه، موجب برهم خوردن ثبات انتظارات تولیدکنندگان و سرمایهگذاران شده؛ امری که تصمیمگیری و برنامهریزی بلندمدت بنگاهها را مختل کرده و به افت سطح تولید و فروش در صنعت خودرو منجر شدهاست. عامل دیگری که نقش مهمی را در کاهش شاخص تولید و فروش خودرو و قطعات بر عهده داشته، تشدید تحریمها و محدودیتهای تجاری بهویژه بعد از فعالشدن مکانیسم ماشه بودهاست. فعالشدن مکانیسم ماشه و محدودیتهای جدید در مبادلات بینالمللی از پاییز تاکنون، در مسیر تامین قطعات و فناوریهای موردنیاز صنعت خودرو اختلال ایجاد کردهاست. از سوی دیگر، تحولات سیاسی از جمله اعتراضات داخلی و قطعی گسترده اینترنت نیز بهویژه در حوزه فروش و خدمات پس از فروش، آثار منفی قابلتوجهی برجای گذاشتهاست.
