چه کسی هزینه جنگ تجاری را میپردازد؟
واقعیت پنهان تعرفهها
کارشناسان با تحلیل دقیق پدیده «تقسیم بار مالیاتی» یعنی شناسایی طرفی که در نهایت هزینه نهایی مالیاتهای جدید بر واردات را میپردازد دریافتند که فرآیند پرداخت به این صورت است: هنگامی که کالایی وارد مرزها میشود، واردکننده رسمی (که اغلب شرکتی آمریکایی است) نخستین نهادی است که مبالغ تعرفه را به دولت آمریکا میپردازد. با این حال، این واردکننده برای جبران این مخارج، یا قیمت کالا را برای مشتریان خود افزایش میدهد و یا از طریق مذاکرات مجدد، قراردادهای ارزانتری را با تامینکنندگان خارجی منعقد میکند.
براساس گزارشی از نیویورکتایمز، دونالدترامپ و مشاوران ارشد وی همواره تاکید کردهاند که هزینه این تعرفهها بایستی بر عهده صادرکنندگان خارجی باشد. دیدگاه آنان بر این استوار بود که شرکتهای خارجی برای آنکه پیوند خود را با بازار پهناور مصرفی آمریکا از دست ندهند، ناگزیر به کاهش قیمت محصولات خود خواهند شد. ترامپ در یادداشتی که در تاریخ ۳۰ ژانویه در روزنامه والاستریت ژورنال در دفاع از سیاستهای خود منتشر کرد، نوشت: «دادههای آماری نشان میدهند که بار تعرفهها عمدتا بر دوش تولیدکنندگان و واسطههای خارجی، از جمله ابرشرکتهای غیرآمریکایی، قرار گرفته است.» او در ادامه افزود: «در بسیاری از موارد، کشورهایی که اقتصادشان به صادرات وابسته است، برای پیشگیری از زیانهای کلان ناشی از مازاد ظرفیت تولید خود، چارهای جز پذیرش و جذب هزینههای تعرفهای نداشتند»؛ تفسیری که به نظر میرسد برداشتی نه چندان دقیق از برخی آمارهای اقتصادی باشد.
هرچند شواهد نشان میدهند که برخی تامینکنندگان خارجی در واکنش به این سیاستها، قیمتهای خود را اندکی کاهش دادهاند، اما پژوهشهای اقتصادی بر این نکته تاکید دارند که چنین واکنشی به هیچوجه یک رفتار عمومی و غالب محسوب نمیشود. مطالعه فدرالرزرو نیویورک مبین آن است که از ژانویه ۲۰۲۴ تا نوامبر ۲۰۲۵، بخش بزرگ هزینههای تعرفهای بر دوش فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان داخلی آمریکا تحمیل شده است. بر اساس یافتههای این محققان، تنها در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۵، سهم پرداختشده توسط طرف آمریکایی به رقم چشمگیر ۹۴ درصد رسیده است.
این مطالعه در نهایت چنین نتیجهگیری کردهاست؛ «رویهمرفته، شرکتها و مصرفکنندگان آمریکایی همچنان متولیان اصلی حمل بار اقتصادی تعرفههای سنگینی هستند که در سال ۲۰۲۵ وضع شده است.» لازم به ذکر است که همین تیم پژوهشی با واکاوی اثرات تعرفهها در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، دریافتند که بار مالی تعرفههای سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز بهطور کامل به کسبوکارها و مصرفکنندگان داخلی آمریکا منتقل شده بود.
بررسی اثرات تعرفهها بر زیستبوم کسبوکار
براساس این گزارش، طی سال میلادی گذشته، بنگاههای اقتصادی در اقصینقاط این کشور تمام توان خود را به کار بستند تا فعالیتهای خود را با سیاستهای مدام در حال تغییر تعرفهای در دولت ترامپ همسو و سازگار کنند. در این میان، شرکتهای بزرگ غالبا موفق شدند بار فزاینده تعرفهها را بهگونهای مدیریت کنند که به افزایش چشمگیر قیمتها برای مصرفکنندگان نهایی منجر نشود.
در بسیاری از موارد، ابعاد گسترده این شرکتها به آنان قدرت بخشید تا از تامینکنندگانی که بقایشان به همکاری با این غولهای تجاری وابسته است، تخفیفهای قابلتوجهی دریافت کنند و بدینسان بخشی از هزینههای تحمیلی را جبران نمایند. علاوه بر این، برخورداری از زنجیره متنوعی از تامینکنندگان به آنان این امکان را میداد که به سهولت، کانون تولیدات خود را به کشورهایی با نرخ تعرفه پایینتر منتقل کنند. سهم چین در بازار واردات ایالات متحده که روند نزولی آن از نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ و در پی تنشهای تجاری آغاز شده بود در سال گذشته کاهش بیشتری را تجربه کرد.
در مقابل، واردات از کشورهایی نظیر مکزیک و ویتنام شتاب گرفت تا خلأ ناشی از عقبنشینی چین را در بازار جبران نماید. شمار زیادی از شرکتهای بزرگ پیش از اجرایی شدن رسمی تعرفهها، نسبت به انبار کردن کالاهای مورد نیاز خود اقدام کرده بودند و همین تدبیر پیشدستانه به آنان اجازه داد تا ثبات قیمتها را برای مدتی حفظ کنند. برخی دیگر نیز با این امید که دولت ترامپ در نهایت به توافقات تجاری مطلوبتری دست پیدا خواهد کرد، آگاهانه به کاهش حاشیه سود خود تن دادند. اما در جبهه مقابل، این تعرفهها برای کسبوکارهای کوچک باری بهمراتب آزاردهندهتر بودهاست. بسیاری از این واحدها توان چانهزنی با تامینکنندگان بینالمللی را نداشتند و از آنجا که ذاتا با حاشیه سود اندکی فعالیت میکنند، قادر نبودند برای مدتی طولانی هزینههای مازاد را در ساختار خود جذب کنند.
در نتیجه، برخی ناگزیر به افزایش قیمتها شدند و برخی دیگر با تهدید جدی ورشکستگی و تعطیلی روبهرو شدند. با تمام این اوصاف، پیامد کلی این تعرفهها نسبت به آنچه بسیاری از اقتصاددانان پیشبینی میکردند، خفیفتر بود؛ چرا که بسیاری از بنگاهها بیم آن داشتند که افزایش قیمتها به ریزش و فرار مشتریان منجر شود. اگرچه تعرفهها بهای برخی کالاهای وارداتی را بالا برد، اما در تراز کلی، جرقهای برای تورم سراسری و لجامگسیخته نشد. به باور نیویورکتایمز، هویت پرداختکننده نهایی این مالیاتهای وارداتی در آینده ممکن است دستخوش دگرگونی شود. تا به امروز، بسیاری از شرکتها با اتکا به موجودی انبارهای پیشین، ارسال کالاها را به تعویق انداختند تا زمان پرداخت هزینهها را به عقب برانند.
با این حال، با کاهش تدریجی ذخایر انبارها، دیگر امکانی برای دور زدن تعرفهها وجود نخواهد داشت و واقعیت مالیاتها خود را نشان خواهد داد. پژوهشگران بانک فدرالرزرو نیویورک معتقدند که با نزدیک شدن به پایان سال، تامینکنندگان خارجی سهم بیشتری از هزینهها را متحمل شدند؛ پدیدهای که احتمالا از آغاز دور جدید مذاکرات شرکتهای آمریکایی برای تجدیدنظر در قراردادها نشات گرفته است. با این وجود، در ماه نوامبر همچنان ۸۶ درصد از بار مالی تعرفهها بر دوش اقتصاد آمریکا سنگینی میکرد. در طول سال گذشته، میانگین نرخ تعرفه واردات در ایالات متحده از ۲.۶درصد به ۱۳ درصد جهش یافت که اوج این افزایش در ماههای آوریل و مه و همزمان با اعمال تعرفههای جدید ترامپ بر صادرات کشورهایی نظیر چین رخ داد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در مجموع، قیمت کالاهای وارداتی در بازار آمریکا به واسطه این سیاستهای تعرفهای، بهطور میانگین ۱۱ درصد افزایش یافته است.
