شرط اصلی بازگشت بورس به مسیر صعودی

آراد پورکار

آراد پورکار،‌ کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه در ماه‌های اخیر یکی از شدیدترین افت‌های خود را در بازه‌ای حدود ۶۰ ماهه تجربه کرده است. بخش عمده این ریزش را باید ناشی از افزایش ترس نسبت به ریسک‌های منطقه‌ای و ریسک‌های سیستماتیکی دانست که بازار در حال حاضر در حال قیمت‌گذاری آنهاست. به بیان دیگر، بازار این فرض را در نظر گرفته که احتمال درگیری در ابعاد مختلف، هرچند نه به‌صورت قطعی، در فضای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران وجود دارد و همین موضوع به شکل محسوسی بر رفتار قیمت‌ها اثر گذاشته است.

این شرایط باعث شده افت‌های اخیر بیشتر در نمادهای پرریسک‌تر نمایان شود، درحالی‌که در برخی صنایع با ریسک کمتر، مانند گروه غذایی، شدت اصلاح محدودتر بوده و در برخی موارد، افت‌ها بیشتر در قالب نوسانات تک‌نمادی بروز کرده است. تا زمانی که ابهام‌های مرتبط با ریسک‌های منطقه‌ای برطرف نشود، انتظار می‌رود بازار به‌رغم ارزندگی بالایی که از منظر بنیادی دارد، از فاز ریزشی فاصله بگیرد و وارد مرحله‌ای از نوسان در یک محدوده قیمتی مشخص شود؛ مرحله‌ای که می‌توان از آن به‌عنوان فاز «رنج» یا حرکت خنثی یاد کرد.

نکته مهم آن است که سرمایه‌گذاری که در شرایط فعلی اقدام به خرید می‌کند، در تصمیم خود ریسک خواب سرمایه، احتمال بروز درگیری و سایر ریسک‌های مشابه را لحاظ کرده است. این مساله نشان می‌دهد که در صورت وقوع اتفاقات منفی، نوسانات بازار لزوما شبیه تجربه‌های شدید گذشته نخواهد بود یا دست‌کم می‌تواند با شدت کمتری بروز کند، چرا که بخش قابل‌توجهی از این ریسک‌ها پیشاپیش در قیمت‌ها منعکس شده است. از سوی دیگر، سطح بالای ارزندگی سهام، به‌ویژه در فضایی که نرخ ارز در سطوح بالایی قرار دارد، این امکان را فراهم می‌کند که بازار در یک وضعیت کم‌نوسان و جانبی تثبیت شود.

شرط اصلی بازگشت بازار به مسیر صعودی، کاهش معنادار ریسک‌های منطقه‌ای است. در غیر این صورت، تنها در صورتی که بازار با اصلاحی حدود

۱۰تا ۱۵ درصد دیگر به سطوحی کاملا فوق‌ارزنده برسد، می‌توان انتظار شکل‌گیری حرکت‌های صعودی را داشت. در کوتاه‌مدت، به نظر می‌رسد بازار برای مدتی در یک محدوده مشخص نوسان کند و رفتار آن بیش از هر چیز تحت تاثیر اخبار و متغیرهای بیرونی باشد.

در این میان، تحولات مربوط به مذاکرات، پیام‌ها و اظهارنظرها، واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و به‌طور کلی تحرکات منطقه‌ای، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر انتظارات بازار خواهند بود. هرچه برداشت فعالان بازار به سمت کاهش تنش‌ها و کنترل ریسک‌های سیاسی حرکت کند، می‌توان انتظار بهبود عملکرد بازار را داشت و در مقابل، تشدید تنش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح‌های عمیق‌تر در قیمت‌ها شود.

چهار متغیر اثرگذار بورس تهران

رحیم کریمی

رحیم کریمی، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی هفتگی بازار سرمایه پرداخت و گفت: بازار در فاز رکودی با فشار عرضه همراه با ارزش معاملات خرد پایین و خروج پول حقیقی قرار داشت. نوسانات محدود شاخص‌ها و غلبه عرضه در نمادهای شاخص‌ساز نشان می‌داد که سرمایه‌گذاران همچنان رویکردی محتاطانه را اتخاذ کرده‌اند. حتی با وجود رشد نرخ دلار نیمایی تا محدوده ۱۳۶ تا ۱۳۷ هزار تومان، واکنش معناداری در قیمت سهام به‌ویژه در صنایع دلاری مشاهده نشد. مذاکرات سیاسی و تحولات ژئوپلیتیک اخیر هم اگرچه در سطح خبری مثبت ارزیابی شدند، اما به دلیل نبود اقدامات عملی و تداوم ابهام، نتوانستند جریان پول قدرتمندی به بازار وارد کنند. در نتیجه، بازار در کوتاه‌مدت بیشتر درگیر اصلاح زمانی و قیمتی همراه با فرسایش اعتماد بود.

 در نمای ماهانه با توجه به گزارش‌های منتشر شده از سوی شرکت‌ها در تارنمای کدال، بازار در یکی از ارزنده‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. در این بین نمادهای بسیار زیادی با نسبت قیمت به سود آینده‌نگر (P/E Forward) در محدوده ۳ تا ۴ و حتی کمتر معامله می‌شوند؛ سطحی که در مقایسه با نرخ تورم انتظاری و نرخ ارز جدید، بیانگر ارزندگی قیمتی است. با این حال، نرخ بهره در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد به‌عنوان مهم‌ترین مانع رشد پایدار بازار عمل می‌کند. نرخ بازده بدون ریسک بالا، از طریق افزایش نرخ تنزیل، ارزش ذاتی سهام را کاهش داده و جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های درآمد ثابت را تقویت کرده است. در این میان، صنایع پالایشی، اوره‌سازان، فلزات رنگی، برخی نمادهای بانکی، سیمانی‌های صادرات‌محور و شرکت‌های دارویی و غذایی از منظر بنیادی وضعیت باثبات‌تری نسبت به متوسط بازار دارند.

 چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار به شدت به متغیرهای سیاسی و سیگنال‌های سیاستگذاری وابسته است. محتمل‌ترین چشم‌انداز در کوتاه‌مدت، تداوم وضعیت بلاتکلیف سیاسی و فشار نقدینگی پایان سال و نوسان بازار در دامنه‌ای محدود خواهد بود و هر موج خبری مثبت صرفا به رالی‌های کوتاه‌مدت و مقطعی منجر می‌شود. اما در صورت تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند موجب افزایش مجدد عرضه و انتقال نقدینگی به بازارهای موازی مانند ارز و طلا شود. در مقابل، نظر خوش‌بینانه‌ای که مبتنی بر کاهش ریسک سیاسی و تثبیت انتظارات وجود دارد این است که رشد بازار می‌تواند به آزاد شدن پتانسیل انباشته‌شده ارزندگی و شکل‌گیری یک موج صعودی پرقدرت منجر شود؛ هرچند در افق بسیار کوتاه‌مدت احتمال آن پایین‌تر ارزیابی می‌شود. چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار سهام ایران همچنان «پرریسک و کم‌رمق»، اما چشم‌انداز میان‌مدت با توجه به سطح جدید نرخ ارز و ارزندگی گسترده نمادها «به‌طور معناداری صعودی» ارزیابی می‌شود.

 وی به مولفه‌های اثرگذار بر بازار اشاره کرد و گفت: متغیر اول، نرخ بهره و سلطه مالی دولت است. نرخ بهره در اقتصاد ایران دیگر یک متغیر سیاستی نیست، بلکه برآمده از فشارهای ساختاری تبدیل شده. کسری بودجه مزمن دولت، انتشار اوراق با نرخ‌های بالا و الزام بانک‌ها به خرید این اوراق، موجب شده نرخ بهره به جای ابزار مهار تورم، به راهکار تامین مالی دولت تبدیل شود. نرخ‌های بازده بدون ریسک در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد، ارزش‌گذاری سهام را به شدت تحت فشار قرار داده است.

 دومین متغیر، ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک است. بخش قابل‌توجهی از عدم‌اطمینان بازار ناشی از ریسک‌های سیاسی و تحریم‌هاست. تجربه مذاکرات اخیر نشان داد که بدون تغییر مواضع اساسی طرفین، بازارها واکنش مثبتی نشان نمی‌دهند. تا زمانی که وضعیت تحریم‌ها بهبود نیابد، این ریسک به‌عنوان یک مانع برای رشد بازار عمل خواهد کرد.

 سومین متغیر، انتظارات تورمی و نرخ ارز است. تورم مزمن و انتظارات تورمی بالا، بازار سهام را به‌عنوان ابزار پوشش تورمی جذاب می‌کند. رشد نرخ دلار نیمایی تا 137 هزار تومان، درآمد ریالی شرکت‌های صادراتی را بهبود می‌بخشد. از اسفند ماه، اثر افزایش نرخ‌ها در صنعت زراعت و مواد غذایی به‌تدریج در درآمد شرکت‌ها نمایان خواهد شد.  متغیر چهارم، صنایع و نمادهای برگزیده و رفتار بازیگران است. از منظر انتخاب صنعت، پالایشگاه‌ها و اوره‌سازان به دلیل وزن بالا در ترکیب هلدینگ‌های بزرگ بازار، نقش تعیین‌کننده‌ای در کلیت روند شاخص دارند. شرکت‌های سیمانی با مزیت صادراتی، فلزات رنگی، شرکت‌های تامین سرمایه، برخی بانک‌های کوچک و خصوصی، صنعت دارو و پخش نیز از جمله فرصت‌های گزینشی برای سرمایه‌گذار در این شرایط به شمار می‌روند